( لا ) يصلح ( توجيها لكلام السكاكي ) حيث اختار رد الاستعارة التبعية إلى المكنى عنها تقليلا للاقسام وانما لا يصلح لذلك ( لأنه قد صرح بان نطقت ) المسند إلى الحال ( من قبيل الوهمي كالاظفار ) المضاف إلى المنية ( فيجب ان يقدر ) للحال ( امر وهمي شبيه بالنطق ) الحاصل في المتكلم الحقيقي كما ذكره في الأظفار ) من أنه يقدر للمنية امر وهمي شبيه بالاظفار الحاصلة للسبع الحقيقي ( وهذا ) كر على ما فر لأنه ( قول بالاستعارة التبعية ) لان نطقت فعل وقد مر آنفا ان الاستعارة في الفعل انما هي يتبع الاستعارة في مصدر ذلك الفعل . ( نعم يستفاد من كلامه ) اي من كلام السكاكي ( انه يمكن رد التركيب المشتمل على ) الاستعارة التبعية إلى التركيب المشتمل على المكنى عنها ) فيقل الاقسام أيضا لكن لا على تفسيره للمكنى عنها والتخييلية ) لأنه يلزم على تفسيره ما ذكرنا من الكر على ما فر منه ( بل إذا اعتبر في المكنى عنها والتخييلية تفسير المصنف ) وقد تقدم تفسيره في الفصل السابق وقد صرح بذلك في الايضاح حيث قال ما هذا نصه لكن يستفاد مما ذكره رد التركيب في التبعية إلى تركيب الاستعارة بالكناية على ما فسرناها وتصير التبعية حقيقة واستعارة تخييلية لما سبق لان التخييلية على ما فسرناها حقيقة لا مجاز ( مثلا في نطقت الحال بكذا يجعل تشبيه الحال بالمتكلم استعارة بالكناية واثبات النطق لها ) اي للحال ( استعارة تخييلية ويكون نطقت حقيقة مستعملة في المعنى الأصلي ) اي الحقيقي لا المجاز التابع لمصدره ( كما هو ) اي اثبات شيء بمعناه الحقيقي للمشبه ( مذهبه في الأظفار ) وقد تقدم بيان ذلك هناك ( فلا يلزم ) على هذا ( القول بالاستعارة التبعية ) لأنه على هذا لا يكون نطقت مجازا فضلا عن أن يكون استعارة فضلا عن